شروط الحديث الصحيح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً            أما بعد

من المعلوم عند طلبة العلم والعلماء أن من أقسام الحديث ما يسمى الحديث الصحيح.

ولهذا النوع من الأحاديث شروط ليحكم عليه بالصحة.

وسنذكر هنا شروط الحديث الصحيح.

قال ابن الصلاح في مقدمته:

الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا، ولا معللا.

قال في الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث:

 الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً.

قال في التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن:

فالصحيح: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه.

قال في ألفية العراقي:

وأهل هذا الشأن قسموا السنن ... إلى صحيح وضعيف وحسن

فالأول المتصل الإسناد ... بنقل عدل ضابط الفؤاد

عن مثله من غير ما شذوذ ... وعلة قادحة فتوذي

قال في شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي:

 قال الخطابي في " معالم السنن ": ((اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن وحديث سقيم؛ فالصحيح عندهم: ما اتصل سنده وعدلت نقلته)).

فلم يشترط الخطابي في الحد ضبط الراوي، ولا سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، ولا شك أن ضبط الراوي لابد من اشتراطه؛ لأن من كثر الخطأ في حديثه، وفحش؛ استحق الترك، وإن كان عدلا.

وأما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في " الاقتراح ": ((إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. قال: وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء)).

قلت: قد احترزت بقولي: (قادحة)، عن العلة التي لا تقدح في صحة الحديث. فقولي: (المتصل الإسناد)، احتراز عما لم يتصل وهو المنقطع، والمرسل، والمعضل، وسيأتي إيضاحها. وقولي: (بنقل عدل)، احتراز عما في سنده من لم تعرف عدالته، إما بأن يكون عرف بالضعف أو جهل عينا، أو حالا، كما سيأتي في بيان المجهول. وقولي: (ضابط)، احتراز عما في سنده راو مغفل، كثير الخطأ، وإن عرف بالصدق والعدالة. وقولي: و (غير ما شذوذ وعلة قادحة)، احتراز عن الحديث الشاذ والمعلل، بعلة قادحة. وما: هنا مقحمة. ولم يذكر ابن الصلاح في نفس الحد قادحة ولكنه ذكره بعد سطر فيما احترز عنه، فقال: ((وما فيه علة قادحة)). قال ابن الصلاح:

((فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث)). وإنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث؛ لأن بعض متأخري المعتزلة يشترط العدد في الرواية كالشهادة، حكاه الحازمي في شروط الأئمة. قال ابن دقيق العيد: ((لو قيل: في هذا: الحديث الصحيح المجمع على صحته، هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسنا؛ لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط، لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف. قال: ومن شرط الحد أن يكون جامعا مانعا)).

فالخلاصة بأن حد وشروط الحديث الصحيح هي:

أولاً:

اتصال السند ولا ينقطع لا من أوله ولا من آخره.

ثانياً:

ينقله العدل فلا يعرف بالضعف أو الجهل.

ثالثاً:

الضابط فلا يؤخذ الراوي كثير الخطأ والنسيان، وإن عرف بالصدق والعدالة.

عن عدل ضابط مثل الذي قبله من الرواة.

رابعاً:

السلامة من الشذوذ، وهو مخالفة الثقة في روايته من هو أرجح منه، عند تعسر الجمع بين الروايتين.

خامساً:

السلامة من العلة، وهي إما أن يكون الحديث معلل إسناده، أو معلل متنه، أو كلاهما معاً، والعلة القادحة هي أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه، أي قدحت في صحته.

هذا والله أعلم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً